أراتبس – متابعات متابعة لآخر الأخبار الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت الوزارة عن تمديدها مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. حيث بدأت الوزارة منذ مطلع العام 2018 تطبيق حساب المقابل المالي المطلوب لمنشآت القطاع الخاص وذلك عند صدور رخص العمل من خلال حساب العامل الوافد الموجود فعليا بمبلغ 13. 3 ريال يوميًا و400 ريال شهريًا. وأكدت الوزارة أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار. وقالت: الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م. وأعلنت أن قواعد العمل الخاصة بآلية حساب المقابل خلال 2018م تغيرت حيث سيتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد مقابل رخصة العمل لمدة سنة ويتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار. كما يتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناء على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعًا على مستوى الرقم الموحد بناء على عدد السعوديين المرسل من التأمينات أسبوعيًا.
كشفت أن 43% من المنشآت لم تتجاوز فاتورتها مبلغ 10 آلاف ريال كشفت مصادر أن متوسط قيمة الفاتورة المجمّعة على المنشآت الصغيرة، بلغت 12 ألف ريال، وأن 43% ممن صدرت لهم فاتورة فروقات المقابل المالي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 آلاف ريال، مشيرة إلى عدم احتساب المقابل المالي بأثر رجعي. وقالت المصادر لـ"سبق": متوسط الفاتورة المجمّعة على المنشآت الصغيرة "فئة أ - من عامل إلى خمسة عمال"، لم تتعد 3230 ريالًا، وهناك 72% من جميع المنشآت التي صدرت لها فاتورة لا تتجاوز قيمتها 30 ألف ريال. وأضافت: تقرر تمديد فترة سداد الفاتورة المجمّعة إلى ستة أشهر، مع السماح بتقسيط مبلغ الفاتورة للمنشآت التي ترغب بذلك، بحيث يتم تقسيم المبلغ إلى ثلاثة أجزاء بالتساوي تسهيلا على المنشآت. وأردفت: رسوم المقابل المالي ينطبق عليها ما ينطبق على رخصة الإقامة من إجراءات وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى. وقالت المصادر: الفاتورة المجمّعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص الصادرة قبل 01 / 01 / 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي عن الوافدين الذين غادروا المملكة بتأشيرة خروج نهائي، أو نُقلت خدماتهم قبل 1 يناير 2018م.
عقب موافقة المقام السامي عليها.. 4 جمادى الآخر 1440 / 09 فبراير 2019 10:53 م أوضحت وزارة العمل، مساء اليوم السبت، كيفية سداد فروقات المقابل المالي لرخص العمل؛ ضمن مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاقها. وقالت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في رده على سؤال أحد المواطنين، إن مبادرة الفاتورة المجمعة تتضمن سداد فروقات المقابل المالي لرخص عمل عام 2018م، من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، بالنسبة للمنشآت التي يكون متوسط نطاقها خلال الـ12 شهرًا الماضية، في النطاق الأخضر فأعلى. وصدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين. ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الاخضر المنخفض لمدة 12 شهرًا، ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقتً سابق بتمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات. وأوضحت الوزارة أنه تم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة ابتداء من 2018/ 1/ 1. وأكدت الوزارة أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار. وقالت: الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل 01 / 01 / 2018م، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 01 / 01 / 2018م، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل 01 يناير 2018م. علماً انه لم يتم احتساب المقابل المالي بأثر رجعي ومتوسط الفاتورة المجمعة على المنشأت الصغيرة فئة أ ( من عامل إلى خمسة عمال) 3230 ريال وأن متوسط قيمة الفاتورة المجمعة على المنشأت الصغيرة أقل من 12 الف ريال و 43٪ من كامل المنشأت التي صدرت لها فاتورة المقابل المالي أقل من 10 الآف ريال و 72٪ من كامل منشأت السوق التي صدرت لهم فاتورة أقل من 30 ألف ريال.