رابعا - الإعلان عن واقعة دعوى الإعسار: وذلك بموقع إعلانات المحكمة وموقع بيانات التنفيذ و كذلك في الصحف المنتشرة في بلد مدعي الإعسار، والهدف من الإعلان تحقيق ثلاث غايات: الأولى: وضع حد قاسٍ يحد من كثرة دعاوى الإعسار وهو التشهير بمدعي الإعسار الأمر الذي يخشاه ويحاذره الكثير من راغبي إثبات الإعسار فلا يواصل دعوى الإعسار إلا من يكون ضرر المطالبة بالدين أشد عليه من ضرر التشهير. الثانية: تحذير الغير من التعامل وإجراء التعاقدات المالية وغيرها مع المدين مدعي الإعسار لكونه أصبح معسرا يعجز عن الوفاء بالتزاماته معهم أو غير معسر لكنه يحاول إخفاء أمواله بدعوى الإعسار التي لم تثبت. الثالثة: إبلاغ الغير ممن يضع يده على أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للمدين مدعي الإعسار بوجوب الإفصاح عنها أمام قاضي التنفيذ المختص وتسليمها للمحكمة عند الطلب. فإذا تمت هذه الإجراءات فيشرع قاضي التنفيذ المختص في نظر دعوى الإعسار مراعيا الأحكام التالية: أولا -إذا كانت الديون المدعى بالإعسار عن سدادها للدولة أو كان يترتب على ثبوت الإعسار تضمين بيت المال كما في الديات فيجب استئذان المقام السامي من خلال خطاب يرفعه قاضي التنفيذ لمعالي وزير العدل والذي يرفعه للمقام السامي بأخذ الإذن بسماع هذه الدعوى.
الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي بشكلٍ عامٍ لا توافق العديد من الديانات على الزواج المدني وحده وتعارضه مثل الديانات السماوية على وجه الخصوص، وباعتبار وجود فروق واختلافات في تلك الديانات بينها وبين بعضها البعض فمن الطبيعي أن تجد فروقًا واختلافاتٍ بين الزواج المدني والزواج الشرعي رغم وجود بعض نقاط الاتفاق بينها. فمثلًا في الفرق بين الزواج المدني والزواج الإسلامي نجد أن الزواج المدني لا يشترط العقد واللفظ وإنما لا يحتاج سوى لقبول الطرفين أيًا كانت صيغة القبول وحسب، أما في الزواج الشرعي يجب إشهار القبول والعقد لفظيًا. لا يسمح الزواج المدني بتزويج شخصٍ متزوج وهو ما يتعارض مع الدين الإسلامي الذي يحل للزوج أن يعدد حتى أربعة زوجات، لكن في بعض الأحيان يعطي القاضي إذنًا لأحدهما بالزواج من آخر بشرط أن يكون له مسوغٌ قانونيٌ قوي تقبل به المحكمة والقانون. يمنع الزواج المدنيّ زواج الشخص من شخصٍ تبناه أما الدين فيمنع التبني من ناحية ومن ناحيةٍ أخرى لم يحرم زواج شخصٍ من شخصٍ اعتبر أنه تبناه فليس بينهما صلة دمٍ أو قرابة حقيقية. الزواج المدنيّ يساوي بين الزوجين في الإنفاق أو يجعل النفقة على الزوج بشرط مساعدة المرأة في النفقة، بينما في الزواج الإسلامي تكون النفقة كلها على الرجل ولا نفقة واجبة على المرأة.