الضوابط تضمنت ضرورة إرفاق مقدم أو مقدمة الطلب إقرارا خطيًا ينص على أن الموافقة على الزواج من غير السعودي أو السعودية لا يعني أحقيته أو أحقيتها أو أحقية الأولاد من غير السعودي في الحصول على الجنسية السعودي. المصدر: الرياض - إرم نيوز اعتمدت الجهات العليا تحديد 17 ضابطاً جديداً لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، بعد إعادة صياغة الضوابط السابقة وتحديثها، ضمن توصيات اعتمدتها الجهات العليا. ومن بين تلك الضوابط ألا يقل دخل السعودي عن 3 آلاف ریال٬ وألا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً٬ وأن يكون لديه سكن مناسب. وقالت مصادر إن من ضمن ضوابط زواج المواطن من غير سعودية ألا يقل عمر المرأة عن 25 عاماً٬ وألا يزيد الفارق بين الطرفين في جميع الحالات عن 30 عاماً٬ مبينة أنه في حال سبق للسعودي الزواج بسعودية أو غير سعودية٬ فيجب أن يمضي على صك الطلاق سنتان٬ أما إذا كان بعصمة مقدم الطلب زوجة سعودية فعليه إرفاق تقرير طبي يثبت عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية أو لديها عقم. وأبانت أنه في حالات زواج السعوديات من غير السعوديين فيجب بألا يقل عمر المرأة عن 30 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً٬ وألا يزيد الفارق بين الطرفين عن 10 أعوام٬ وذلك خشية استغلالها.
من جانب آخر، اشتملت الضوابط العامة على ألا يكون صاحب الطلب من المشمولين بالمنع أو من الدول الممنوع الزواج من رعاياها بمواجب أوامر أو تعليمات، وأن يحمل غير السعودي جنسية معينة بوثائق رسمية تثبت ذلك، وأن يكون جواز السفر غير السعودي ساري المفعول دون قيود وألا تقل المدة المتبقية من صلاحيته عن (12) شهراً، وأن يكون لدية إقامة نظامية سارية الصلاحية، وأن يجتاز طرفي الزواج المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة، وأن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى لجوء البعض للزواج من غير السعوديين أو السعوديات، وأن تكون صلاحية تأشيرة الزواج لمدة عام واحد فقط؛ وفي حال عدم الاستفادة فإنه لا ينظر في طلب آخر بهذا الخصوص قبل مضي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء التأشيرة السابقة.. ويشار إلى ذلك في تأشيرة موافقة الزواج. في حين تلغي هذه الضوابط ما قبلها اعتباراً من تاريخ اعتمادها وتبلغ لأمراء المناطق والجهات ذات العلاقة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن القرار أعلاه تضمن عدداً من التوصيات أبرزها تكليف لجنة مكونة من مندوبين من وكالات وزارة الداخلية لشؤون الحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية بدراسة جميع طلبات الموافقة على زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين، على أن تعقد اجتماعاتها تحت مظلة وكالة الوزارة لشؤون الحقوق للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ العرض على اللجنة، مع الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء والمتعلق بأولاد السعوديات المتزوجات بغير سعوديين وزوجها غير السعودي لما لها من آثار سلبية على أمن البلد وإمكانية استغلال هذا الأمر من قبل أفراد أو مجموعات مشبوهة قد تكون لها مصالح تضر بالمملكة للدخول إلى البلاد.
كما اشتملك الضوابط أن يوقع صاحب الطلب على نماذج الإقرارات المعتمدة لدى الجهة المختصة من أهمها أن الموافقة على زواجه من غير السعودية لا يعني أحقيتها في الحصول علي الجنسية (السعودية)، مع أخذ الخصائص الحيوية (البصمة) للمتقدمين بعد الربط الآلي مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يفوض المتقدم الجهة المختصة بالوزارة الاطلاع على بيانات سجله المدني من خلال خدمة (بياناتي). أما بالنسبة لحالات زواج السعوديات من غير السعوديين، أشارت المصادر، إلى أن الضوابط الجديد حددت بألا يقل عمر المرأة التي ترغب الزواج من غير سعودي عند تقديم الطلب عن 30 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً، وألا يزيد الفارق بين الطرفين عن 10 أعوام خشية استغلالها، فيما يستثنى من شرط الحد الأدنى للسن من لديها إعاقة أو مرض يترجح معه عدم قبول السعوديين بها أو أن تكون من الفتيات ذوي الظروف الخاصة (مجهولات الأبوين) شريطة إرفاق تأييد رسمي بذلك من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيكون الحد الأدنى 27 سنة، وأن لا يكون لدى غير السعوديين زوجة سعودية أو غير سعودية أو سبق له الزواج من سعودية وأن يتقدم ما يثبت خلو صحيفته الجنائية من السوابق أو حالة جنائية في بلده وكذلك في المملكة، إلى جانب خلوه من الأمراض المعدية والوراثية، وألا يكون يعمل أو سبق له العمل في جيش أجنبي أو مدرج على قائمة الممنوعين من الدخول للمملكة، إضافة إلى ألا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال، أن يتوفر لديه مسكن مناسب، وأن تكون إقامته نظامية، وأن ترفق صاحبة الطلب إقراراً خطياً ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا يعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية العربية السعودية.
** عضو من وزارة التنمية الاجتماعية.. ** عضو من شرطة عمان السلطانية وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب ويجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية: **إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون. **إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد وُلد في عمان من أم عمانية وحافظ على إقامته مدة ثمانية عشر عاما. ** إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء. ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية: أ) إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى. ب) إذا كان طالب الزواج من المواطنين العُمانيين بالجنسية. ج) إذا توفرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج. العقوبات:- مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الآتية:-: أ) غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني. ب) الحرمان من تولي الوظائف العامة. ج) الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج.