حلول ومقترحات للحد من حوادث السير القاتلة في بلدنا الحبيب.. بقلم المحامي محمد زياد أبو غنيمة ازدياد حوادث السير المفجعة أصبحت تشكل ناقوس خطر على كل أبناء شعبنا الأردني بكافة فئاته وطوائفه ولا بد من وضع الحلول العملية والعلمية للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المواطن عند خروجه هو أو أطفاله أو أحبائه خارج المنزل وبحكم عملي القضائي السابق في مجال الإدعاء العام المختص بالتحقيق بقضايا حوادث السير الناجم عنها وفاة أو عاهة دائمة تولدت لدي قناعة أكيدة أنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الآفة الخطيرة ووقف إسالة الدماء الطاهرة بسبب طيش واستهتار بعض السائقين ومن هذه الملاحظات والمقترحات: 1. موضوع استغلال العشائرية والضغط من خلالها على أهل ذوي المتوفين أو المصابين لإخلاء سبيل السائق المستهتر للحيلولة دون مكوثه في السجن بضعة أيام في حين ان المتوفى يدخل إلى القبر ولا يخرج منه إلى يوم القيامة ، ومن غير المقبول والمعقول تدخل الوسطاء في هذا الموضوع وخاصة للسائقين الغير حائزي على الرخص القانونية أو متناولي المشروبات الروحية أو قاطعي الإشارات الحمراء أو التجاوز الخاطئ. 2. لا بد من تعديل بعض نصوص قانون العقوبات بحيث تصبح الجريمة الناتجة عن حادث سير من قبل السائقين المستهترين بالمخالفات أعلاه هي جريمة قصديه وبالتالي اعتبارها جناية قتل قصدا فمن يقود السيارة بدون رخصة قانونية أو متناول المشروبات الروحية أو يقطعها وهي حمراء والتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة والسير بعكس السير فان إرادته اتجهت إلى ارتكاب حادث سير ويتوقعها السائق كأثر محتمل الحدوث لفعله ويرضى بالنتيجة ويستمر بالقيادة.
خامساً: تكوين قاعدة معلومات بين الإدارة العامة المرور - وأمن الطرق - ووزارة النقل - والأمانات - حيال جميع الحوادث التي أصبحت ظاهرة في المجتمع من سنوات فهناك تقاطعات خطيرة جداً وتقع بها حوادث شبه يومية وبدون أي معالجة من قبل إدارات المرور أو الأمانات أو الطريق فرجل المرور يكتب تقريره عن الحادث وينتهي الأمر؟ سادساً: يجب زيادة وتكثيف المرور السري وأمن الطرق السري مع حوافز لرجال المرور وأمن الطرق بنسبة من قيمة مخالفات السرعة لا تقل عن 30% خصوصاً من يتجاوز 140كم على الطرق السريعة والدائرية لتحفيزهم للقضاء على هذه الظاهرة مع تكثيف نظام ساهر على الطرق السريعة. سابعاً: الاطلاع على الأنظمة العالمية وما تحقق في مجال السلامة المرورية لنصل إلى مستوى السلامة في هذا الجانب. ثامناً: يجب أن تكون الأنظمة والعقاب صارماً على الجميع للحد من هذه الحوادث المرورية بدون محاباة أو مجاملة فالوطن غالٍ والأرواح غالية والمسؤولية عظيمة ومحاسبون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر حفظهم الله. نحن نخاطب ونضع المسؤولية أمام من يهمه هذا الأمر من الجهات ذات العلاقة وهذه النقاط والمقترحات إن تحققت وعمل بها بجد وإخلاص ومتابعة صارمة فبعون الله ستنخفض الحوادث بما لا يقل عن 85% وسنصل بعون الله وتوفيقه ثم بالدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة إلى ما وصلت إليه جميع دول العالم في النظام والسلامة المرورية.
كل يوم نسمع عن ضحايا الطرقات المتفرقة هنا وهناك، وكأننا نعيش حربا ضروسا ندفع لها جملة من البشر رغم أننا في بلد الأمن والأمان، رغم الجهود التي تبذل بشكل كثيف من أجل الحد من حوادث السير، كما يبدو دخلت في عراك عنيف تمخض عنها طغيان موجة الحوادث الدامية فباتت الأرقام اللافتة لأعداد الضحايا تزداد يوما بعد يوم لذا فإن بعض الإضافات وإن وجدت صداها في الأوساط المعنية ستسهم مع الجهود المبذولة التي نلمسها ولا شك أنها ساهمت إسهاما كبيراً من تقليل الحوادث، ولكن لو عززت بالمحاور التي اقترحها ستكون من وجهة نظري النتيجة أفضل وذلك لو تقرر التالي: أولاً: جائزة تتمثل بتجديد مجاني للمركبة في حال لم يعمل قائدها حادثا مروريا مدة سنة. ثانياً: جائزة من شركات التأمين للمؤمن فيها تتمثل بتأمين مجاني عند انقضاء سنة لقائد المركبة الذي لم يعمل حادث سير خلالها. ثالثاً: جائزة من قبل كل مؤسسة من القطاعين العام والخاص للسائقين العاملين بها مبلغ جيد من المال مع تكريم لكل سنة لم يتسبب فيها السائق لحادث ويمكن الإضافة أو التطوير لهذه الجائزة. رابعاً: إيقاف بعض خدمات تقنيات الهواتف المحمولة التي تلاحظ فيها إشغال قائدي المركبات وتسببت في الكثير من الحوادث علاوة على قلة جدواها وتسببها في هدر وقت الشباب الذي يمكن أن يسّخر طاقاته في العمل المنتج بدلا من هدرها في شتى أنواع اللغط.
تكلف حوادث المرور الدول حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان، نتيجة تكاليف العلاج والتعطل عن العمل ، وما يجعل الخسارة أكبر أن 90% من وفيات حوادث الطرق تحدث في البلدان النامية ومنخفضة الدخل. ويعتقد أن التقيد بتعليمات السلامة المرورية من قبل السائقين والركاب والمشاة من شأنه أن يقلل نسبة وفيات حوادث السير بشكل كبير، فارتداء حزام الأمان مثلاً يقلل احتماليات وفاة ركاب المقاعد الأمامية من 40% إلى 50%، وارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدرجات يقلل من الإصابات المميتة بنسبة 42%، كما يقلل استخدام كرسي الأطفال مع حزام الأمان بشكل صحيح من فرص وفاة الطفل في حادث مروري بنسبة 60%. يمكن القول إذا أن الالتزام بالتعليمات والنصائح المرورية، ووجود بنية تحتية جيدة، إضافة إلى تلقي الرعاية الطبية الملائمة بعد الحوادث؛ كل ذلك من شأنه أن يحد من وفيات الحوادث المرورية بنسبة تتجاوز 70%، أي أكثر من 800ألف إنسان قد ينجون من الموت لالتزامهم التعليمات في دولة تؤمن بنية تحتية جيدة ورعاية صحية فعالة في الطوارئ. حالة السيارة أمر بالغ الأهمية في سبيل الحد من حوادث السير والتقليل من أخطار الحادث في حال وقوعه، فعادة ما تسبب الأعطال المفاجئة نسبة لا يستهان بها من الحوادث، ويمكن تجنب معظم هذه الأعطال من خلال فحص سلامة السيارة بشكل دوري: 1- افحص سيارتك بشكل يومي لتتأكد من سلامتها، افحص العجلات، ماء التبريد وزيت المحرك، الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء الالتفاف الجانبية، والمكابح، حساس الحرارة، ماسحات الزجاج، حزام الأمان.
؟ وجميعهن بنفس الحجم مع العلم أن طريق الملك عبدالعزيز أكبرها حجماً وأقل سرعة ومع ذلك نظام ساهر يتربص هناك لمن يتجاوز 70كم؟ ومن يسير على الطرق السريعة وبعض الدائرية يتجاوز 200كم ولا وجود لساهر هناك!! ثانياً: تحويل التنظيم في الوقوف الخاطئ والمخالفات بهذا الخصوص في المدن الكبيرة إلى أمانات المدن أو إلى القطاع الخاص بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور، وبهذا يتحمل جهاز المرور الضبط الأمني والمسؤوليات الأخرى بكل اقتدار. ثالثاً: زيادة أفراد المرور وإعطائهم الدورات المكثفة في مجال عملهم وحسن اختيار من يكون في الميدان أو في المكاتب المتعلقة بمقابلة المراجعين وتكثيف المتابعة الجادة والمحاسبة وفتح قنوات اتصال بين المواطن وهذا الجهاز للتطوير. رابعاً: تكوين لجنة من عدة جهات حكومية للتحقيق في الحوادث المرورية خصوصاً عندما يكون فيها وفيات أو إصابات شديدة على وجه الخصوص ودراسة وضع وجوانب الحادث من جميع الجوانب الفنية والمرورية والأسباب التي أدت إلى هذا الحادث سواء من الطريق أو السرعة أو بسبب مطبات صناعية غير واضحة أو بسبب إطارات أو مداخل ومخارج محطات وقود أو تقاطع خطير أو غير ذلك ثم إعطاء الحلول ومعالجتها سريعاً لتجنب ذلك مستقبلاً وإعداد محضر بذلك ورفعة بالتوصيات لجهات التنفيذ وجهة المتابعة.
11. تعلمنا ونحن صغار من آبائنا الأفاضل ان القيادة فن وذوق وأخلاق وأصبحت في يومنا هذا طيش وزعرنة وعدم مبالاة ، ونحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لاستيراتيجات التربية والتعليم في بلدنا الحبيب... E- mail:
خامساً: ترسيخ مفهوم كلمة «جريمة» لكل عمل جراء تهور أو سرعة زائدة أو تجاوز خاطئ أو حماقة أو عدم مبالاة من شأنه أن يسبب حادثا مروريا به إصابات ويعمل به في مراكز الشرطة والمحاكم وشركات التأمين مع البدء بترسيخ هذا المفهوم في المنهج الدراسي أو من خلال الإعلانات المستمرة في وسائل الإعلام المختلفة. سادساً: عمل مطبات سرعة في كل الأماكن الخطرة بالطرق الفرعية في وسط الأحياء السكنية والأسواق والمساجد وأماكن التجمعات. سابعاً: وضع لوحات على الطرقات العامة تحمل عبارات مؤثرة كصورة طفل عليها تعليق «إنني انتظر لقياك يا أبي فلا تتهور أو تسرع». ثامناً: وضع كاميرات مراقبة في بعض الأماكن الخطرة التي تتكرر فيها الحوادث يخالف فيها كل من يشاهد مخالفته لقواعد المرور. تاسعاً: إيجاد بند جديد يتضمن مخالفة قائد المركبة حينما يحمل في يده هاتفا لكتابة رسالة أو قراءتها أثناء قيادته للمركبة بدلا من مخالفته أثناء التحدث فقط كما هو الحال الآن. هذه المقترحات لو وضعت في الحسبان ربما ستسهم في الحد من الحوادث بالإضافة إلى أن شركات التأمين سيقل دفعها لتعويضات الحوادث عندما تثمر النتائج، كما أن مفهوم الجريمة يمكن أن يسود المجتمعات فيصبح عيبا كبيرا فيعزز حرص الناس على تجنبه، أما اللوحات فيمكنها أن تعظ الناس طوال مسافات الطرق، أما مطبات السرعة بلا شك تجبر قائدي المركبات على القيادة العاقلة وبالتالي تحد من حوادث السير وخاصة الدهس، أما الكاميرات نرى أنها لا تساعد على تخفيف الحوادث بالردع فحسب بل يمكن استثمار ما تلتقطه في دراسات تخلص بجدوى للحد من الحوادث التي أصبحت تحصد أرواح الكثيرين.
6- في حال كان الطقس بارداً لا تتحرك قبل أن يذهب غبش الزجاج الناتج عن التكييف داخل السيارة. 7- قد بسرعة منخفضة في البداية للتأكد من سلامة السيارة. القاعدة الدارجة بين السائقين تقول: جميعهم مبتدأين وأنا الوحيد المحترف! ، القصد من هذه القاعدة أن تتجنب خطر الأخطاء التي قد يرتكبها سائقون آخرون، وألا تعتمد على خبرتهم أو التزامهم بقواعد المرور، بل يجب أن تتأكد أنك أنت المعني والمسؤول الأول عن سلامتك، لذلك التزم بالتعليمات المرورية وكن دائماً السائق المحترف والذكي. 1- قيادة السيارة عمل يحتاج إلى تركيز كامل ، حيث تعتبر القيادة من الممارسات التي تتطلب انتباه جميع الحواس، لذلك ركز على القيادة فقط، لا تفكر بشيء آخر ولا تقم بأعمال أخرى مهما كانت بسيطة. 2- أمسك المقود بكلتا يديك، وتأكد أنك تسيطر على المقود بشكل كامل، ويجب أن يكون المقود بعيد عن السائق بحيث يسمح له بمد الساعد إلى أقصى درجة، ذلك أن بعض السائقين يفضلون تقريب المقود مع مرفقين مثنيين، لكن في حال اضطرارهم إلى الانعطاف فجأة سيجدون صعبة كبيرة ما لم تكن لليدين حرية الحركة. 3- وعادة ما ينصح باستخدام وضعية الساعة الثالثة إلا ربع، أي أن تتخيل المقود على شكل ساعة يد، تضع اليد اليمين عند الثالثة، واليد اليسار عن التاسعة.
تَشتُّت السائق حيث أنّه قد تتسبب العديد من الأمور بإلهاء السائق أثناء عملية القيادة، الأمر الذي يعيق قدرته على القيادة بشكل آمن، ومن الامور التي قد تُشتِّت السائق هي استخدام الهاتف المحمول أو القيام بتعديل المرآة أثناء القيادة أو حتى تغيير محطات الراديو أو الانتباه إلى اللوحات الإعلانية. أكثر الدول التي يقع في حوادث السير تُعتبر البلدان النامية حول العالم هي أكثر البلدان التي يحصل فيها حوداث السير، فمع أنّ هذه البلدان تحتوي على أقل من نصف أعداد السيارات حول العالم إلا أنّها تتسبب بما نسبته 90% من مجموع الوفيات التي تحدث بسبب حوادث السير، وتأتي دولة ليبيا العربية بالمركز الأول عالمياً في ما يخص أعداد الوفيات التي تنجم عن حوادث السير، حيث أنّه يموت هناك حوالي 73 شخص من بين كل مئة ألف شخص بسبب الحوادث المرورية. [٣] المراجع ↑ "نصائح عامة للتقليل من حوداث المرور" ، alghad ، 15-9-2006، اطّلع عليه بتاريخ 20-11-2018. بتصرّف. ↑ "Causes of Road Accidents", jhtransport, Retrieved 20-11-2018. Edited. ↑ "Countries With The Most Car Accidents", worldatlas, Retrieved 20-11-2018. Edited.
أطرح هذه الرؤى والاقتراحات في نقاط سريعة لعلها تجد الدراسة والاهتمام بالحد من هذه الحوادث المأساوية والخسائر في الأرواح والأموال أذكر منها: أولاً: إعادة دراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالسلامة المرورية وعمل إستراتيجية واضحة للجميع منها على سبيل المثال تحديد مستوى السرعة في الطرق التي لم تتغير من عشرات السنين عندما كانت الطرق مساراً واحداً فقط والآن الطرق أربعة مسارات فيجب وضوح الرؤيا وتحديد السرعة بـ140كم في الساعة أو 120كم ونسبة 16% كهامش زيادة للسرعة المحددة وبعدها يحق لنظام ساهر تسجيل مخالفة لمن يتجاوز ذلك فمن المستحيل أن يسير قائد المركبة مثلاً من الرياض إلى مكة المكرمة بـ120كم في طرق سريعة مع الهامش البسيط لساهر المتمثل في 10% ليصبح 132كم فمن يستطيع تحديد هذه السرعة في مركبته؟!! فلنكن عقلانيين بعيداً عن تصيد الأخطاء أو الاستغلال من قبل هذا النظام الناجح في استراتيجيته التي تحتاج إلى تعديل وتنظيم بعيداً عن الاستنزاف المادي، وفي داخل المدن تكون السرعات موحدة خصوصاً في الطرق الكبيرة والواسعة التي لا تقل عن عرض 60 متر بحيث تكون بـ90كم ومخالفة من يتجاوز ذلك وبدون هامش للسرعة أو تحديدها بـ80كم وهامش سرعة 12% فما نجده الآن للأسف مخالف للواقع تماماً فهل من المعقول طرق متشابهة وتختلف السرعات بها كمثال في مدينة الرياض طريق الملك عبدالعزيز طريق كبير جداً والسرعة القصوى 70% وطريق صلاح الدين (الستين) أصغر حجماً 80% وطريق الإمام مخرج (9) 90كم!!