تعتزم وزارة الإسكان إلزام القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية "إيجار" رسميا اعتبارا من اليوم، ذلك بعد الانتهاء من الفترة الاختيارية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي كمرحلة أولى. يأتي ذلك تزامنا مع تدشين العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري اليوم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها وزارة العدل والتجارة والاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من هذه الجهات. وبحسب معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد الوحدات التجارية المسجلة في برنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار" بلغ أكثر من 40 ألف وحدة تجارية خلال الفترة التجريبية. ويتضمن العقد الإيجاري الجديد للقطاع ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابته سنويا، إذ تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب بها عدد من العاملين في القطاع التجاري، باعتبارها أحد الأساليب التجارية المتعامل بها في السوق حاليا. ومن المعلوم أن برنامج "إيجار" أسهم بفاعلية في التقليل من قضايا التخلف في دفع الإيجار، بسبب تضمن الشبكة عقدا موحدا يعد سندا تنفيذيا، وهو ما يضيق الفرصة على المماطلين في الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
كشف برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان عن توثيق نحو 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، فيما بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية 1727 عقدا إيجاريا ومعدل 52 ألف عقد شهري. كما أعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية والتي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج، منها 32196 خلال عام 2019م. وأوضح برنامج «إيجار» أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة عبر الشبكة يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقّة خلال الفترة القادمة، وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق، وبالتالي الوصول إلى توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30% من إجمالي العقود الموثقة في شبكة إيجار.
وأشار إلى أن برنامج إيجار يعمل من خلال الشبكة الإلكترونية على تحسين وتطوير الخدمات بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقائه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف وقنوات التواصل المختلفة، إذ تم تطوير بعض الخدمات واستحداثها مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية السكنية والتجارية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني تبدأ من ثلاثة أشهر، وتصل الفترات التعاقدية للإيجار التجاري حتى 30 عاما، يمكن فيها الاستفادة من مزايا العقد كاملة ومنها السند التنفيذي، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتسهيل عملية التقاضي.
كما يعدّ عقد «إيجار» الموحّد سنداً تنفيذياً لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ بوزارة العدل وشبكة إيجار دون الحاجة للمراجعة من قبل طالب التنفيذ، وذلك للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم. ونوّه «إيجار» إلى حرصه المستمر على رفع الوعي بالبرنامج وما يقدّمه من خدمات عدة، مشيراً إلى أن الجولات تضمّنت ضبط العديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.
وكالة الأنباء السعودية اقتصادي / "إيجار" يوثق 20 ألف عقد إلكتروني.. ويواصل تقديم خدماته عن بعد السبت 1441/8/11 هـ الموافق 2020/04/04 م واس الرياض 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس أكد برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان على استمراره في خدمة المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري عن بعد، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 20 ألف عقدًا، بدءا من 15 مارس الماضي، وذلك عبر قنواته المتعددة في موقع "إيجار"، ومركز خدمة العملاء (920005226) بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا. وأعلن البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أنه سجل منذ 15 مارس الماضي أكثر من 19 ألف عقدًا إلكترونيًا للقطاع السكني، في حين سجل أكثر من 1800 عقد إلكتروني للقطاع التجاري، مسجلاً تفاعلاً لأكثر من 5400 وسيط عقاري خلال الفترة ذاتها، مشيرًا إلى خدمة أكثر من 7000 مستفيد عبر الاتصالات الواردة لمركز خدمة العملاء، تنوعت بين البلاغات والاستفسارات وطلب الخدمات. وأوضح "إيجار" أن التزايد في أعداد العقود الموثّقة عبر الشبكة يعكس الاهتمام والاقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، في حين يتوقع تزايد أعداد العقود الموثقّة خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال دقائق محدودة، وبالتالي تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، ومن أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد.
من جهته، أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ، أن برنامج إيجار يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يحرص «إيجار» على توفيرها في إطار أهدافه التي يعمل عليها، لافتاً إلى أن لها أثر إيجابي في تقليص نزاعات الإيجار العقارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، ما يحفز المستثمرين في القطاع على استخدام هذه الخدمة، وكذلك التسهيل على المستأجرين. وبيّن أن «إيجار» يسعى دائماً إلى تلبية حاجات أطراف العملية الإيجارية، وتقديم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتأتي هذه الخدمة لتفاوت الرغبات بين المستخدمين، منوّهاً إلى أن البيانات والإحصاءات في شبكة إيجار تعكس الرغبة المتزايدة للاستفادة من خدمة السداد، لما فيها من تيسير لعملية الدفع بالنسبة للمستأجر وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر في ظل توفر حلول السداد الإلكترونية.