قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إنّ شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22. 65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين. وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان الماضي. وكان من المقرّر أن تعمل شركات «الأهلي للتنمية العقارية» و«طلعت مصطفى القابضة» و«مصر إيطاليا» و«أوربت غروب» في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية. وقال حسين صبور، رئيس شركة «الأهلي للتنمية العقارية»، إنّ شركته «علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية، رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية». في حين، كشف محمد العسّال نائب رئيس شركة «مصر إيطاليا» عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، وقال: «تمّ التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي، وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ حزيران الماضي». وأكدت شركة «أوربت غروب» تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا إنها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.
Reuters Faisal Al Nasser أرشيف – الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تابعوا RT على قال مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22. 65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية وسط توتر في العلاقات بين البلدين. وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي. وكان من المقرر أن تعمل شركات "الأهلي للتنمية العقارية" و"طلعت مصطفى القابضة" و"مصر إيطاليا" و"أوربت غروب" في مشروعات إنشاء وحدات سكنية في السعودية. وقال حسين صبور، رئيس شركة "الأهلي للتنمية العقارية"، إن شركته "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية، رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع. السبب هو تخوفنا من توتر العلاقات بين مصر والسعودية". في حين، كشف محمد العسال نائب رئيس شركة "مصر إيطاليا" عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، وقال: "تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي، وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ يونيو الماضي".
تشوب حالة من التوتر العلاقات السعودية المصرية بعد أن أعلن وزير النفط المصري، طارق الملا، أن شركة أرامكو السعودية للبترول أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية "لحين إشعار آخر". وبدا جليا هذا التوتر بين الرياض والقاهرة عندما أخذت علاقات البلدين منحى ونمطاً غير مألوف عقب تصويت مصر لصالح قرارين مختلفين في مجلس الأمن، أحدهما مشروع قرار فرنسي لوقف العنف في حلب، والآخر مشروع قرار روسي تعارضه السعودية ودول الخليج. وأثار تصويت مصر لصالح القرار الروسي حالة غضب لدى المملكة العربية السعودية الذي اعتبرته مخالفا للموقف العربي. ووصفه عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، بأنه "مؤلم. " ويربط متابعون بين توقف الإمدادات وتصويت مصر لصالح القرار الروسي. فيما عزاه آخرون لأسباب اقتصادية لا سياسية. غير أن الحكومة المصرية نفت إضفاء طابع سياسي على قرار الشركة السعودية. وقد أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمنا بوجود محاولات للضغط على بلاده. وقال في كلمة له في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، "لن نركع إلا لله". وشدد على أن سياسة بلاده مستقلة بشأن سوريا، مؤكدا على ضرورة الحل السياسي لهذه الأزمة.