آخر تحديث: 19/07/1440 01:22 م بعد 15 عاماً من الجهد والعمل الدؤوب في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تَوجت رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله- يوم الاثنين 18 رجب 1437 هـ الموافق 25 أبريل 2016، مسيرة الهيئة باعتماد قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط. وأكدت رؤية المملكة 2030 العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى الدور الفاعل، والموقع البارز على خريطة الحضارة الإنسانية. أولاً: السياحة والتراث الوطني في رؤية المملكة 2030 ثانيا: السياحة والتراث ضمن برنامج التحول الوطني 2020 للمزيد: رؤية المملكة 2030
كما تم تنفيذ ( 43) سداً في مختلف مناطق المملكة، والانتهاء من حفر ( 50) بئراً بتكلفة ( 81) مليون ريال ساهمت في زيادة إمداد المياه الشرب في مختلف المناطق بمقدار ( 110) ألف متر مكعب يومياً، وتم تشغيل مشروع نقل المياه المعالجة من الخبر إلى الأحساء، واستكمال إنشاء ( 1065) محطة لشبكة المراقبة والرصد المائي في مختلف المناطق لقياس مستويات مياه الأمطار والسيول والمناخ. ونجحت الوزارة في خفض مستويات استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج المياه المستقلة بنسبة 20%، وعملت على زيادة المحتوى المحلي إلى 40% في بداية المشروع تصل تدريجياً إلى 70% بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل، والانتهاء من دراسات تقييم موارد المياه في الطبقات الحاملة للمياه والتي بدأت قبل خمس سنوات بتكلفة ( 800) مليون ريال. وفي قطاع الزراعة، ارتفع حجم الإقراض السنوي لصندوق التنمية الزراعية بنسبة 64% ليصل إلى مليار ريال، وبدأ العمل في برنامج التنمية الريفية الذي يرتكز على الميز النسبية لـ 8 قطاعات زراعية مثل البن والعسل وغيرها، ويمتد هذا البرنامج لمدة 7 سنوات بقيمة ( 12) مليار ويشمل ( 3) مليار ريال تمويل عن طريق الصندوق، كما تم إطلاق ( 3) علامات جودة لضمان غذاء صحي وآمن (علامة التمور السعودية، علامة سمك، شهادة الممارسات السعودية الجيدة "سعودي قاب").
إكساب الموظف جدارات جديدة تتواكب مع التغييرات الإيجابية في برامج الرؤية ترتيب أولويات برامج التدريب والفئات المستهدفة ذات الأثر الأكبر في نجاح برامج الرؤية. مؤشرات مخرجات المبادرة المؤشر مستهدف 2018 مستهدف 2019 مستهدف 2020 نسبة الذين تم تدريبهم من موظفي الخدمة المدنية خلال العام على برامج تخدم رؤية المملكة 2030 4% 8% 8% المخرجات المتوقعة برامج تثقيفية للرؤية مصممة بحسب الفئة المستهدفة. برامج تدريبية لفئات وظيفية مختلفة في الأجهزة الحكومية حول الجدارات الرئيسية المطلوبة لتحقيق الرؤية. برامج تدريبية تسهم في حصول الموظفين في المجالات الإدارية والمساندة على شهادات احترافية ومهنية في التخصص. إطار عام يتم من خلاله ربط برامج تدريبية تخصصية بأهداف ومبادرات تحقيق الرؤية والتي تستهدف الموظفين والمسؤولين عن تنفيذ أهداف ومبادرات الرؤية. برامج تدريبية في الجدارات الممكنة للتحول وإدارة التغيير - مكاتب تحقيق الرؤية (ومكاتب إدارة المشاريع)
المبادرات البرنامج الوطني للتدريب لرؤية المملكة 2030 إن وجود برنامج وطني للتدريب لرؤية 2030 أساسي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الأجهزة الحكومية في تنفيذ برامج تدريبية للموظفين في مسارات محددة تسهم في رفع انتاجيتهم وتحقيق اهداف الرؤية بكل كفاءة وفاعلية. كما ان تحسين إنتاجية الموظف الحكومي في مستقبل رؤية 2030 تتطلب إكساب الموظف جدارات جديدة تتواكب مع التغييرات الإيجابية في برامج الرؤية. اضافة الى ما سبق، تسهم هذه المبادرة في ترتيب أولويات برامج التدريب والفئات المستهدفة ذات الأثر الأكبر في نجاح برامج الرؤية. مؤشر الهدف الاستراتيجي ذو العلاقة الركيزة الاستراتيجية ذو العلاقة تاريخ بداية المبادرة تاريخ نهاية المبادرة المؤشر الوطني لقياس إنتاجية موظفي الحكومة نسبة الإرتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية رفع كفاءة رأس المال البشري 01/01/2018 31/12/2020 المكونات التنفيذية برامج تدريبية لنشر الوعي والتثقيف للرؤية برامج تدريبية للتدريب على الجدارات الأساسية برامج تدريبية للوحدات الإدارية والمساندة والشهادات المهنية برامج تدريبية لمكاتب تحقيق الرؤية تتعلق بإدارة المشاريع وإدارة التغيير الأثر المتوقع توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الأجهزة الحكومية في تنفيذ برامج تدريبية للموظفين في مسارات محددة تسهم في رفع انتاجيتهم وتحقيق اهداف الرؤية بكل كفاءة وفاعلية.
زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية وجهت أحزاب المعارضة الألمانية انتقادات حادة لمشاركة شتاينماير في مهرجان الجنادرية السعودي. وفي هذا الصدد، تحدثت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارا فاغنكنشت عن "إعلان إفلاس أخلاقي"، وقالت، إن شتاينماير يضفي بذلك شرعية على "ديكتاتورية قطع الرأس". وبدوره يدعو فولف شفيبرت، الخبير في قوانين الاستثمار، إلى عدم المبالغة في تقييم نظام الكفالة، الذي له إيجابيات أيضا، لاسيما وأن الإمارات ودول الخليج الأخرى الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تعتمده كذلك. كما يرى شفيبرت أن هذا النظام له إيجابيات من بينها أنه يتيح للمستثمرين إبرام عقود عمل أكثر مرونة مع العمالة الأجنبية من ناحية التأمينات والضمانات والأجور مقارنة بمثل هذه العقود مع العمالة السعودية، التي يجب أن تشكل نسبة معينة من العاملين. وجدير بالذكر أن الكثير من رجال الأعمال يواجهون صعوبات إدارية وإنتاجية بسبب ضعف كفاءة واندفاع العمالة السعودية للقيام بمتطلبات الوظيفة مقارنة بمثيلتها الأجنبية. كما يحد من انجذاب الأيدي العاملة الماهرة الأجنبية إلى سوق العمل السعودي، حسب الخبير نيكولاس بريمر، القوانين التي تراعي التقاليد فيما يتعلق بالفصل بين الجنسين في الأماكن العامة ومنع الكحول ووسائل الترفيه كالسينما والمسرح وغيرها.
في السعودية يريد ولي ولي العهد نقل بلاده إلى عصر ما بعد النفط عبر إصلاحات غير مسبوقة تولي القطاع الخاص الدور الريادي في التنمية. لكن السؤال هو: كيف لهذا القطاع القيام بالدور المرتجى منه في ظل قوانين الاستثمار السائدة؟ خطة إصلاح أكثر من طموحة أعلن عنها منذ مدة رجل السعودية القوي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، لنقل بلاده إلى مرحلة إنهاء الاعتماد على النفط بحلول عام 2030. وتأتي هذه الخطة التي أُطلق عليها "رؤية السعودية 2030" بعد تدهور أسعار الذهب الأسود وما تبعه من تزايد في عجز الموازنة العامة ولجوء الحكومة السعودية إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لسد النفقات المتزايدة. ومن أبرز من تشمله "الرؤية السعودية " بيع أجزاء من مؤسسات الدولة والاعتماد على القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل والصناعات التحويلية غير النفطية كي "تستطيع المملكة أن تحيا دون الاعتماد على النفط بدءا من عام 2020"، حسب رؤية الأمير محمد بن سلمان. وأحد الأسئلة التي تطرح نفسها هنا هو: هل تسمح النظم الإدارية والقانونية المعمول بها في المملكة حاليا للقطاع الخاص بلعب الدور المرتجى منه؟ وجدير بالذكر أن "رؤية 2030" تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمائة حاليا إلى 65 بالمائة بحلول 2030.
تأسيس شركات تعليمية جديدة. زيادة معدل مشاركة القطاع الخاص. تحديث اللائحة الخاصة بالتعليم الأهلي. تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأهلي. توفير مكاتب لتقديم الخدمات للمستثمرين. تجهيز استراتيجية شاملة لرفع معدل مشاركة القطاع الخاص. العلاقة بين تطوير التعليم وتنمية الاقتصاد الوطني السعودي يرتبط التعليم برابطة قوية مع المجتمع والإقتصاد. يُساهم التعليم في دعم القدرة على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال توفير القدرات البشرية المبدعة القادرة على استثمار مختلف الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن لتحقيق الرؤية العامة للمملكة العربية السعودية. يُساعد التعليم في توفير المصادر الموثوقة وتأسيس البرامج والمشروعات الناجحة مما يُثبط معدلات البطالة ويرفع معدلات التنمية الاقتصادية بالمملكة. توفير إحتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى. المصدر: 1.
زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية أثارت زيارة وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير للسعودية عاصفة من الانتقادات الحادة من قبل المعارضة الألمانية، في الصورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والوزير الألماني في افتتاح مهرجان الجنادرية. زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية مركبة تقل العاهل السعودي ورئيس الدبلوماسية الألمانية في جولة في مهرجان الجنادرية. زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية وزير الخارجية الألماني صحبة نظيره السعودي عادل الجبير في جناح شركة SAP الألمانية للإلكترونيات. زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية صورة شتاينماير على شاشة كبيرة على جانب حلبة سباق الجمال أثناء إلقائه لكلمته في مهرجان الجنادرية. زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية وزير الخارجية االسعودي عادل الجبير وهو يلتقط صورة "سيلفي" أمام ملصق كبير يمثل المنتخب الألماني لكرة القدم. زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية عادل الجبير في سيارة تجريبية من طراز XL1 لفولكسفاغن معروضة في الجناح الألماني لمهرجان الجنادرية. زيارة شتاينماير: ومضات ألمانية في السعودية شتاينماير بين ضيوف مهرجان الجنادرية الشعبي قرب الرياض والذي تستمر فعالياته لمدة أسبوعين.
5) مليار ريال (الاتصال البيني الشخصي)، إضافة إلى البدء في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في كل مناطق المملكة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل وجامعة فاخنينجين في هولندا. وفي المجال البيطري، تم إنتاج وتوزيع ( 118) مليون جرعة من اللقاحات البيطرية، وتنفيذ ( 340. 766) فحص مخبري بالمختبرات التشخيصية والمنافذ، إضافة إلى العمل على تقليل نسبة المبيدات من 24% إلى 9% من خلال تكثيف الجولات التفتيشية، وتم الانتهاء من تأهيل المختبرات البيطرية في كل من مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك والحدود الشمالية ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالثمامة، إضافة إلى تأهيل وإنشاء محجر الخمرة بمحافظة جدة بإجمالي ( 180) مليون ريال. وتم تنفيذ مشروع المكافحة والسيطرة على ( 21) مرضاً حيوانياً، وإنشاء ( 17) مركزاً للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وزيادة عدد الخدمات الإلكترونية إلى ( 40) خدمة، وتنفيذ مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، كما تم إنشاء محجر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتأهيل محجر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وتأهيل مختبر محجر ميناء جدة الإسلامي، والبدء في إنشاء المختبر المركزي البيطري في الرياض.